الرئيسية فريق العمل المحامي د. فارس الدرعاني
مجلس الإدارة

المحامي د. فارس الدرعاني

شريك مؤسس و الرئيس التنفيذي

المحامي د. فارس الدرعاني

المحامي د. فارس الدرعاني

شريك مؤسس و الرئيس التنفيذي
مجلس الإدارة

خبرة وممارسة محلية ودولية لأعمال الحوكمة والتحكيم والتصفية والعمل على السياسات التشريعية والاستشارات الشرعية والقانونية في كافّة في الدعاوى القضائية الشائكة وقضايا التحكيم التجارية بما في ذلك القضايا المتعلقة بالاتصالات والأوراق المالية والعمالية والتأمين والعقارات والتجارة الدولية مع تخصص دقيق في القضايا التجارية والأوراق المالية وقضايا التركات والأوقاف واهتمام بإيجاد الحلول التنظيمية للإشكالات العقارية وحقوق الملكية الفكرية إضافة للتمثيل القانوني الشخصي والاعتباري باللجان والهيئات ومجالس الإدارات وتولي مهام التفاوض وإبرام العقود والإشراف على تطبيقها وتنفيذها ممثلاً للجهات والكيانات العامة والخاصة داخل المملكة وخارجها منذ عام 2015 ميلادي.

عضو تنفيذي في مجالس ولجان تصفية وقسمة تركات رضائية وجبرية لأكثر من 30 تركة بمجموع مبالغ تجاوزت 65 مليار ريال وتولي الإشراف على كل ما يلحق ذلك من أعمال الأوقاف وإجراءات وصياغات صكوك الوقفية وأعمال نظار الوقف وضبطها والرقابة عليها وما يلزم ويتبع أعمال التصفيات من مهام الولاية والوصاية والحراسة القضائية.

المدير التنفيذي لمجموعة من البرامج التطويرية والتدريبية لعدد من الوزارات والهيئات والجامعات والكيانات العامة والخاصة من أبرزها برنامج السياسات التشريعية التابع لبرنامج الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية NIDLP أحد مبادرات برنامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بمشاركة 27 وزارة وجهة تابعة للمجلس الاقتصادي الأعلى إضافة لبرامج الإعداد والتأهيل للمستشارين والمحامين والمختصين القانونين ومنسوبي القطاع العدلي.

حيث سبق له الترافع في أكثر من ٣٠ تركة وما يلحق بها من أعمال الولاية والحراسة القضائية والاشراف على أعمال وكلاء البيع القضائي في إقامة المزادات العلنية على العقار والمنقول وتم تعيينه فيها بأحكام قضائية واختياره من دوائر قضائية في محاكم مختلفة مثل الدوائر المشتركة لقسمة التركات التي تتجاوز المئة مليون ريال والمحاكم العامة ومحاكم التنفيذ بفضل الله عز وجل ويعمل على عدد من عضويات في الهيئات الاستشارية في عدد من الجهات العامة والخاصة في مسمى خبير ممارس لوسائل التقاضي البديلة أعمال التحكيم التجاري، أعمال الصلح والتوفيق، أعمال التسوية الودية، أعمال الوساطة القضائية).

أبرز القضايا التي سبق الترافع فيها ما يلي:

  • الدفاع بنجاح عن شركة تجارية مدرجة في السوق السعودي في قضية تحكيم عن واحدة من أكبر العلامات التجارية في العالم ضد استحواذ أحد الشركاء بحصه تقدر بأكثر من مليار ريال سعودي تتعلق بعقود الامتياز الدولية.
  • الدفاع عن إحدى شركات المحاماة في قضايا منفصلة بشأن مطالبات متعلقة التركات تقدر بأكثر من ٧٠٠ مليون ضد دعاوى تم رفعها بشأن اتعاب وجهود مبذولة في الحماية القانونية، والتي نتج عنها سابقة قضائية تنص على أن عقود المحاماة ليست من العقود المستحدثة وان التكييف الفقهي هو محل الاجتهاد القضائي.
  • تمثيل إحدى شركات الاتصالات في قضية تتعلق بمطالبات تصل إلى أكثر من ۱۰۰ مليون ريال سعودي.
  • تمثيل أحد الشركات التجارية في قطاع الصيدلة في قضية تتعلق بتمويل تبلغ قيمتها أكثر من ١٣٠ مليون ريال سعودي.
  • الدفاع عن شركة قابضة لها أكثر من ۱۹۲ قضية عقارية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

باحث بدرجة الدكتوراه في الحوكمة والرقابة على الذكاء الاصطناعي (AI) وتطبيقاتها من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وهي رسالة الدكتوراه الأولى في حوكمة الذكاء الاصطناعي على مستوى الخليج والوطن العربي وقد اعتنت بالجانب الرقابي والتشريعي والقانوني والإجرائي كونها نتاج ممارسة عملية لأعمال الحوكمة والسياسات التشريعية بعنوان (حوكمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها من قسم الرقابة بالمعهد العالي بجامعة الإمام محمد بن سعود عام 2022م).

ودرجة الماجستير في القضاء التجاري من المعهد العالي للقضاء في حق الاعتراض أمام المحاكم التجارية في نظام الإفلاس وهي رسالة تطبيقية محكمة في أعمال التصفية وإجراءات الإفلاس في المحاكم التجارية وقد اعتنت بالجانب القانوني والإجرائي كونها نتاج ممارسة عملية لأعمال التصفية للشركات والتركات من الجانب التجاري والشركات العائلية بعنوان (حق الاعتراض أمام المحاكم التجارية في نظام الإفلاس (التصفية الإدارية، التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية، إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين عام 2017م).

ودرجة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والتي بناء عليها تم الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة قرار (٤٠٦٨١) في ١٤٤٠/٠٧/٠٣هـ بناء على المادة السابعة من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٣٨) في ١٤٢٢/٠٧/٢٨هـ برقم (١٠٤١) في ١٤٤٠/٠٦/٢٩هـ.

العودة لفريق العمل