الأسس المتفق عليها في تنفيذ خطة تصفية التركة
تقسيم التركات
تتمثل التركة داخل المملكة وخارجها في تسييل عقارات وأسهم المورث الداخلية والخارجية واستلام قيمتها واستلام السيولة النقدية في الخارج ثم قسمة ذلك على الورثة الموصي لهم حسب الفريضة الشرعية، وحراسة مكتب المورث وما فيه من مستندات في مكان مستقل آمن، تحت إشراف تحالف التصفية المباشر والاستعانة بالمعلومات والبيانات المذكورة في أوراق المورث في إنجاز أعمال وإنهاء شؤون ما سبق لدى كافة الجهات والتركة.
أعمال تمهيدية لتصفية التركة بما يتوافق مع الإعلان الصادر من محكمة الأحوال الشخصية
- إشهار قرار التصفية.
- إعداد بيان شامل بموجودات التركة والتزاماتها في تاريخ التصفية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التصفية.
- استلام الصكوك والأختام وحصر السجلات المحاسبية.
- إقفال السجلات المحاسبية وفتح سجلات جديدة.
- تحويل أرصدة الحسابات البنكية الحالية إلى حسابات جديدة باسم التركة.
- دراسة الهيكل التنظيمي لوحدات النشاط ومدى إمكانية التوفير في التكاليف على ضوء حجم العمل في الوقت الحاضر وتوقعاته في المستقبل.
- الاستعانة بالموظفين الحاليين لكل وحدة من وحدات النشاط لإدارة التركة.
- تكوين لجنة من الموظفين الرئيسيين في كل وحدة من وحدات النشاط لمساعدة المصفي للتخطيط لإدارة العمل وتنفيذه ومتابعته، وعقد اجتماعات دورية للتأكد من حسن سير العمل ومناقشة وحل ما يعترضه من مشاكل.
- التشاور المستمر مع الورثة وبصفة خاصة فيما يتعلق بمجال مسؤوليتهم في الوقت الحاضر.
- صرف دفعات شهرية للورثة في حدود ما تسمح به السيولة ودون المساس بحقوق الدائنين.
