عند النظر في اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام الإفلاس نجد أنه قد أجاز لكل ذي مصلحة الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة التجارية المختصة أمام محكمة الاستئناف إذا كانت هذه القرارات أو الأحكام متعلقة برفض افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي,أو افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين ـأو إجراء التصفية الإدارية أو رفض افتتاح أي منها,أو إنهاء أو عدم إنهاء أي من إجراءات الإفلاس,أو استمرار عقد المتعاقد أو إنهاؤه,أو اتخاذ أي من الإجراءات التحفظية السابقة لافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين,أو إدراج أو عدم إدراج مطالبة أو جزء منها في قائمة المطالبات,أو تصنيف الدائنين والتصويت على المقترح وإجراءاتها ونتيجتها,أو استرداد الأصول وتعويض المتضررين نتيجة التصرف بها,أو التصديق أو عدم التصديق على المقترح,أو تعيين الأمناء والخبراء وعزلهم واعتزالهم وأتعابهم وتنفيذ مهامهم وصلاحياتهم,أو إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام,أو ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية,أو المقاصة,أو بيع الأصول والتوزيع على الدائنين,أو تغيير أي حق في الضمانات المقدمة للدائنين,أو احتفاظ المدين بما يوفر له ولمن يعولهم مايكفي لمعيشته بالمعروف,أو تنفيذ أو عدم تنفيذ الخطة,أو تشكيل لجنة الدائنين,أو ماتحدده اللائحة.
